إعمال العقل مع النص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يربك نظرية المعرفة العلمانية

إعمال العقل مع النص
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يربك نظرية المعرفة العلمانية
قناة اقرا الفضائية




بقلم : أنس أبورحمة
كنت
في زيارة لمريض، ولأنه كاتب علماني في صحف عربية كبرى، فقد اتجه حواره مع
زائريه إلى صنعته، لكنه ارتقى رأس جبل وعر عندما شرع بنقد الفكر السياسي في
الإسلام. ولم يرم بسهامه بني أمية أو بني العباس كما قد يتوقع القارئ، بل
ذهب بعيداً في اعتداده بفكره في الهجوم على الفاروق عمر بن الخطاب – رضي
الله عنه-.
قال المفكر "المريض": "لقد تجرأ عمر على إلغاء أحكام قرآنية لأغراض سياسية"!!
ولأني
خبرت مقولات هؤلاء، وبت أعلم عن أي مورد يصدرون، قلت له: "تقصد أنه أسقط
سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة"، قال: نعم. قلت: لكن إسقاط هذا السهم
تم بعلم الصحابة وإجماعهم، وأفترض أنك تعلم أن إجماع أهل الإسلام على أمر
يعتبر مصدراً من مصادر التشريع، فكيف إذا وقع الإجماع من خير القرون وأعلم
الناس بمقاصد الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال: لماذا تصرون على إضفاء صفة القداسة على أصحاب النبي، وتحجرون عقولكم على أفهامهم. وترهنون زمانكم عند زمانهم؟
قلت:
حيرتمونا أيها العقلانيون!! ألا يقوم منهجكم على تحسين ما يحسّنه العقل
وتقبيح ما يقبّحه؟ ألا تعترضون على منهجنا القائم على تقديس النصوص؟ فها هو
أمير المؤمنين عمر أعملَ عقله في تطبيق النص ورأى أن مسألة إعطاء المؤلفة
قلوبهم من مصارف الزكاة ارتبطت بزمن ضعف الإسلام فلمّا أعز الله الدين
وأغنى الله المسلمين عنهم، لم يعد من حاجة لإعطائهم، والحكم متى ثبت
معقولاً لمعنى خاص يرتفع وينتهي بذهاب ذلك المعنى. هذا ما فقهه عمر من
الآية الكريمة وأقره الصحابة عليه.
أدركت، أن مقام زيارة مريض في غرفة
مزدحمة بمن يعودونه لايحتمل مزيداً من توسيع النقاش فاستأذنت بالذهاب وأنا
أشعر بأسف لترك الموضوع السالف دون انتصار للحق. ولكن لابأس فإن في الصحافة
غُـناءٌ وعزاء، ويسعدني أن يطلّع قراء "الوطن" على النقاط التالية التي
أرجو أن يكون فيها شفاء للصدور.
أولاً: كم هو مؤسفٌ أن يتصدى للحديث عن
الإسلام ومحاكمة حَـمَـلَته الأمناء، من لا يعلمون عن دين الله إلا أماني
وإن هم إلا يظنون. تجد أحدهم لا يجرؤ على التفوه بكلمة في حضرة الطبيب
والمهندس والمعماري وصاحب الحرفة، احتراماً لشعار التخصص وتمسحاً بقوله
تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، أما إذا جاء الأمر لدين
الله فالكل يدلي بدلوه وينطلق الكلام على عواهنه دون حسيب أو رقيب، فيستدل
أحدهم لنصرة رأيه بمثل أو بحكمة يسوقها على أنها آية من كتاب الله، وآخر
ينزّل آية يرويها بالعامية على حادثة ليس لها علاقة لاختلاف سبب النزول أو
لخلل في فهمه للنص لأن لغته بينها وبين لغة الضاد بعد المشرقين، وثالث
يستشهد بقصة روتها جدته ويبني عليها حكماً شرعياً.
ورغم أن الإسلام لا
يقسّم الناس إلى رجال دين يحتكرون فهمه وعامة لا يصلح لهم إلا التلقي فأي
مسلم يمكنه التحدث في دينه، ولكن الإسلام يوجب على من يتحدث في شأن الدين
أن يتحدث بحدود ما يعرف لا أن يفتري على الله الكذب، وفي نفس الوقت فإن
الإسلام يحث الجميع على طلب العلم ولا يمنع أحداً من بلوغ مرتبة الفتيا
والاجتهاد، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرضاً وشفاؤه في السؤال
فقال: "ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيّ السؤال". إن فقه نصوص
الشريعة واستنباط الأحكام يحتاج لفقيه أريب أمرنا الله بإحالة الأمر إليه
قال تعالى: "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم".
ثانيا:
بالرجوع إلى آية مصارف الزكاة فإن الله تعالى يقول:"إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" (التوبة – 60)، وفي تفسير
النسفي وهو تفسير يعنى بدقائق اللغة، يقف عند لفظة "إنما" فيقول: هي لقصر
جنس الصدقات على الأصناف المعدودة، أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم
كقولك "إنما الخلافة لقريش" تريد "لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم". فيحتمل أن
تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها وعن حذيفة وابن عباس وغيرهما من
الصحابة والتابعين أنهم قالوا عن أي صنف منها وضعتها أجزأك".
إذاً فإن
الآية حصرت مصارف الزكاة في ثمانية أصناف، لكنها لم تلزم المزكي سواءً كان
فرداً أو دولةً أن يدفع لجميع هذه الأصناف. إن هذا ليؤكد أنه تشريع رباني
من لدن عليم حكيم كما وصف نفسه في آخر الآية الكريمة ذلك أن تنويع مصارف
الزكاة يجعل في الأمر سعة ومرونة تناسب كل عصر وظروفه ولا يعقل ذلك إلا
العالمون، ففي مصرف الرقاب مثلاً، قصد الشرع إعانة الرقيق لتحرير أنفسهم،
وبما أن زمن الرق انتهى فقد ذهب الفقيه السوري الدكتور وهبة الزحيلي وفقيه
العراق عبدالمنعم صالح العلي إلى جعل سهم الرقاب حاليا في فك أسرى المسلمين
وافتدائهم بالمال، وهذا يؤكد مرونة النصوص الشرعية وحثها المسلمين على
إعمال عقولهم عند تطبيقها.
ثالثا: بالعودة لوقائع إيقاف الخليفة الراشد
المهدي عمر رضي الله عنه وأرضاه مصرف المؤلفة قلوبهم فإن أوجه الحق فيما
فعل كثيرة جداً لكن المقام لا يتسع لاستقصائها واكتفي بإيراد رواية جامعة
تؤكد أن رفع العمل بهذا السهم كان في زمن خلافة الصديق أبي بكر رضي الله
عنه وبإجماع من الصحابة العدول، وإليكم الرواية: "جاء عيينة بن حصن والأقرع
بن حابس ليطلبان من أبي بكر أرضاً فكتب لهما خطاً بذلك، فمزقه عمر وقال:
هذا شيء كان يعطيكموه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفا لكم، فأما اليوم
فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتّم على الإسلام وإلا فبيننا
وبينكم السيف. فرجعوا إلى إبي بكر فقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا
الخط ومزقه عمر. فقال أبوبكر: هو إن شاء". (يقصد أن عمر هو الخليفة إذا أحب
وبهذا فإن الصديق وافقه ولم ينكر عليه).
ويدل الحديث على أن عمر قال
بما قال فقها بالآية وعملا بتغير المصلحة بتغير الأزمان، وهذه الرواية لا
تقتضي سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فرغم أن عثمان وعلي رضي الله عنهما لم
يعطيا أحدا من هذا الصنف فإن ذلك لا ينافي العمل بسهم المؤلفة قلوبهم عند
الحاجة إليه.
وأخيراً فإن من يجترأ على عمر الذي نزل الوحي في زمن النبي
موافقاً لرأيه في أكثر من موضع، فإنه يجترأ على اصطفاء الله للثلة المؤمنة
التي كانت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله اصطفى أصحاب
النبي من العالمين كما أصطفاه من الرسل، وبحسب عمر والخلفاء الراشدين أن
النبي أوصى باتباع سنتهم فقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ".