مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، بدأ يتسع نطاق الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليشمل مختلف المجالات الحيوية بما فيها إدارة الأمن الاجتماعي والكوارث والأزمات. وعقب الأزمة المالية العالمية والكوارث الطبيعية التي ضربت العالم في الآونة الأخيرة، برزت أهمية تكنولوجيا المعلومات كأداة فاعلة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال دورها في تثقيف العامة حول طبيعة التهديدات والكوارث والسبل المثلى لمواجهتها والتعامل معها ورصد الواقع العملي وجمع ونشر المعلومات حول المناطق المتأثرة وإبلاغ المسئولين الحكوميين ومؤسسات الإغاثة بالاحتياجات العامة والخاصة، فضلاً عن تسهيل المناقشات حول مدى الجاهزية والقدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
بدأت الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم العربي ومنطقة الخليج تفعيل قنوات التواصل والعمل المشترك مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وغير الحكومية فيما يتعلق بحالات الكوارث والطوارئ لتكثيف الجهود في مجال رفع مستوى الوعي حول دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الأمن الاجتماعي ودعم الخطط الاستباقية لمواجهة الكوارث.
وكانت دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة التي بادرت إلى زيادة حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصل إلى 760 مليون درهم. وفي استطلاع أجري مؤخراً حول معدلات الإنفاق على هذا القطاع في المنطقة، تبين أن 88 % من صناع القرار لديهم خطط واضحة للعام الجاري، في حين أن 59 % أكدوا عزمهم على الاستثمار في استمرارية العمل، بينما أكد 41 % أنهم سيعملون على تمويل خدمات أمن المعلومات المُدارة. وعلى هامش جدول أعمال "المنتدى العربي للاتصالات والانترنت 2011"، الذي عقد في بيروت، أكد الخبراء المختصون في مجال الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز الأمن الاجتماعي والتعافي من الكوارث والأزمات.
وبدأت بالفعل مبادرات لإحداث توازن فعلي في توزيع المعارف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستثمار المعلوماتي في المناطق النائية والبعيدة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القوى البشرية وتأهيلها للمساهمة في التنمية المجتمعية. ولعل برامج التوعية المعلوماتية التي تطلقها "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، بالتعاون مع الهيئات الحكومية في دول الخليج هي إحدى أبرز النشاطات التوعوية الفاعلة لسد الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع وتوظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بمستوى الأمن الاجتماعي. وذلك من خلال التركيز على المناطق والفئات المحرومة في المجتمع لتجاوز العقبات المتعلقة بالمستوى المتدني للمهارات التقنية وبالتالي تأهيلها لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز اندماجها بالمجتمع جنباً إلى جنب مع سكان المناطق الحضرية.
وتماشياً مع الجهود الرامية إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضمان الأمن الاجتماعي ومواجهة الكوارث الطبيعية، بدأ يتسع نطاق حملات نشر المعرفة والدراية بهدف زيادة جاهزية تكنولوجيا المعلومات فضلاً عن تشجيع التعاون المشترك بين الجهات المعنية على المستوى الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالطوارئ والأزمات عبر شبكة الإنترنت على المستوى العالمي وإيجاد أفضل الإستراتيجيات والسبل اللازمة لتعزيز الأمن في عصر المعلومات. وتستهدف حملات التوعية مختلف الشرائح المجتمعية والفئات العمرية لتنمية قدراتهم المعرفية المتعلقة باستخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تمكينهم من ضمان الأمن الشخصي والمساهمة في تعزيزه على النطاق المجتمعي.
وأشار جميل عزو، مدير عام "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، إلى تزايد الاهتمام بتوظيف تكنولوجيا المعلومات في ضمان الأمن الاجتماعي وإدارة المخاطر، سيّما مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في دول العالم بما فيها دول الخليج العربي، مؤكّداً حرص المؤسسة على دعم التوجه الحكومي والشركات الخاصة في منطقة الخليج والعالم العربي لتسليط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الأزمات والكوارث وسبل تعزيز الأمن.
الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
