تسعة قرارات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أهمها تعطيل الدستور وحل البرلمان .

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في بيانه الخامس الذي أصدره اليوم الأحد (13/2)، تعطيل العمل بأحكام الدستور الحالي، وحل مجلسي الشعب والشورى.

وأشار البيان العسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تسيير الأمور في الجمهورية لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات الشعب والشورى، ويتولى رئيس المجلس تمثيله في كافة المؤسسات داخلياً وخارجياً، كما يتولى رئيس المجلس مهمة التحدث باسمه خلال الفترة الحالية.

وأكد البيان على حق المجلس في إصدار مراسيم تحمل صفة القوانين، وتعديل بعض مواد الدستور، كما كلف المجلس حكومة الفريق أحمد شفيق بتولى تسيير الأعمال في الوقت الراهن، وإجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة، كما أكد التزام الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.

وقال المجلس إنه "يدرك أن التحدى الرئيس الذي يواجهه الوطن يكمن في تحقيق التقدم وإطلاق الطاقات، لتهيئة مناخ الحرية وسبل الديمقراطية، وإجراء تعديلات تشريعية تعبر عن آراء الشعب وتتجاوزه إلى آفاق أكثر رحابة تتفق مع حضارة مصر".

وأكد أنه "يؤمن إيماناً راسخاً بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد، هو حجر الأساس لأي نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة"، مشدداً على أن "كرامة الوطن انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده".

بارك الله فيك.....................