تحسين علاقة الادارة بالمواطن

على خلفية عسكرية، بدا باراك أوباما وكأنه نهج غير عسكري بشكل مميز. وأثناء تلخيصه للاستراتيجية الأمنية القومية الجديدة لإدارته ــ مذهبها الرئيسي حول الكيفية الأمثل لحماية أمريكا- قال الرئيس أمام جمهور من الطلاب العسكريين المتخرجين من أكاديمية ويست بوينت العسكرية إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة جهودها الدبلوماسية في الوقت الذي يكتسب فيه «المزيد من البلدان والعواصم» نفوذاً على العالم الحديث. لم يأت تأكيده مصادفة، حيث إن أحد الأفكار الرئيسية للمذهب الذي نشر في الأسبوع الماضي، هو الدفع الأمريكي لتعميق التعاون مع ما يصفه بـ«المراكز الناشئة للنفوذ».
لكن، كما أظهرت صفقة تركية ــ برازيلية مع إيران في الشهر الماضي،

فإن القوى الناهضة تستغل نفوذها المتزايد بطرق تحرضها في الغالب ضد واشنطن. وكذلك الأمر، في الوقت الذي تستمر فيه المواجهة بسبب الهجوم الإسرائيلي في الأسبوع الماضي على السفن التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة تواجه خياراً واضحاً بين دعم العلاقات مع الدول الصاعدة ــ مثل تركيا ــ وبين الانحياز إلى أقرب حلفائها، إسرائيل، على وجه الخصوص. تقول استراتيجية الأمن القومي بلغة تختلف تماماً عن اللغة الخطابية التي اتسمت بها رئاسة جورج دبليو بوش: «إن القوى الناشئة في كل منطقة من مناطق العالم تؤكد ذاتها بشكل متزايد. وتتولى البلدان المختلفة بشكل متزايد أدواراً إقليمية وعالمية قوية، وتغير مشهد التعاون الدولي». كانت إدارة أوباما تفكر في هذا الأمر لفترة من الوقت. وفي خطاب ألقته أمام مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة في العام الماضي، حددت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، البلدان الرئيسية المعنية. وقالت: «سنعمل بالتأكيد بشكل خاص على تشجيع القوى العالمية الرئيسية والناشئة – الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، فضلاً عن تركيا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا». في حين أن رغبة الإدارة في وجود علاقات أفضل مع موسكو، وبكين، ودلهي، أصبحت موثقة على نطاق واسع، إلا أن الدفع باتجاه العمل مع القوى الناهضة الأخرى يشكل كذلك جزءاً رئيسياً من محاولتها للتأقلم مع عالم لا يمكن السيطرة عليه بشكل متزايد. إن هذا يمثل رد فعل تجاه القوة الاقتصادية المتزايدة لمثل تلك البلدان، وتجاه اعتماد إدارة بوش، الذي سبب المشاكل، على «تحالفات الراغبين». وقد ركزت مثل تلك التجمعات في الغالب على بلدان صغيرة موالية، بينما فشلت في تجنيد دعم القادة الإقليميين مثل البرازيل، والمكسيك، وتركيا، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا.
إن الأمر الذي يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة هو أن هذه البلدان جميعها تعتبر اليوم أعضاء في مجموعة البلدان العشرين الصناعية والنامية، والتي حلت إلى حد كبير محل مجموعة الثماني التي تهيمن عليها البلدان الغربية، وذلك في أعقاب الأزمة الاقتصادية. وتشغل كذلك مكاناً مبهماً على الساحة العالمية. وجميعها أنظمة ديمقراطية. ولكن لا يضمن هذا بالضرورة أنها ستنحاز إلى الولايات المتحدة بشأن القضايا الدولية الكبيرة، حتى ضد الصين الاستبدادية. في واقع الأمر، لعبت الصين بمهارة على مركزها كبلد نام، وكضحية للإمبريالية الغربية سابقاً، لتأسيس روابط عاطفية مع القوى الناهضة الأخرى. وللصين الآن وزن في الاقتصاد الدولي بإمكانه أن ينافس أمريكا. وحلت فعلياً مكان الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري مع إندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وتنافسها لتفعل الأمر ذاته في التجارة مع البرازيل. وفيما يتعلق بنطاق بعض القضايا، من التغير المناخي، إلى الانتشار النووي، أصبحت الولايات المتحدة تدرك بشكل مؤلم أنها لا تستطيع أن تحصل على دعم القوى الناشئة كأمر مسلم به. وكانت الصفقة التي، على الرغم من شكوك أمريكا، توصلت إليها تركيا والبرازيل مع إيران – لكي تنقل إيران اليورانيوم المخصب إلى الخارج- مجرد أحدث نكسة للآمال الأمريكية. وجاءت في أعقاب التجربة العقابية لقمة كوبنهاجن بشأن المناخ، التي وجدت الولايات المتحدة نفسها خلالها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهي تواجه محوراً غير رسمي من البلدان النامية يتمركز حول الصين، ويشمل الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا.
في مقابلة أجرتها معها «فاينانشيال تايمز» في شهر نيسان (أبريل)، قالت كلينتون، إنها كانت تدرك لماذا يمكن أن تتحرك البلدان الناهضة ضد الولايات المتحدة، بسبب «طموحاتها العالمية»، ورغباتها في أن تلعب دوراً قيادياً. وقالت: «إنني أدرك ذلك تماماً.. ولا أعلم لماذا سيكون أي شخص مندهشاً بسبب ذلك». لكنها جادلت بالقول إنه لم يكن هناك أي بديل أمام الولايات المتحدة لزيادة مشاركتها مع تلك البلدان. وقالت: «إذا كنت تستمع فعلياً، واستجبت، فربما لا توافق على كل شيء، ولكنك قد تجد مجالات من الاتفاق». أحد الافتراضات الرئيسية لإدارة أوباما هو أن أكبر قضايا السياسة الخارجية، مثل الإصلاح المالي، وضبط التسلح النووي، يمكن الآن معالجتها بفعالية على أساس عالمي فقط. وتقول آن- ماري سلاوتر، رئيسة شؤون السياسة في وزارة الخارجية: «لن نكون قادرين على حل أي من هذه المشاكل بمفردنا ــ وعلينا أن نعمل مع البلدان الأخرى». وتقول إن مثل ذلك التعاون لا يمكنه الانتظار إلى حين إصلاح المؤسسات الدولية. وبناءً عليه، فإن المعركة جارية لصالح القوى الناشئة. وألقى أوباما أول خطاب متميز له في الخارج في البرلمان التركي في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي. وخلال يوم واحد فقط من الشهر الماضي، دعا الرئيس فيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي، إلى ثاني عشاء دولة فقط أثناء وجوده في البيت الأبيض ــ على نحو مهم، كان العشاء الأول لمانموهان سينج، رئيس الوزراء الهندي ــ وخصص وقتاً لمكالمة هاتفية طويلة مع رجب طيب أردوغان، الزعيم التركي. وخلال هذا الشهر، سيتوجه إلى إندونيسيا ضمن رحلة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة (وتم تأجيلها مرتين) إلى بلد أمضى فيه جزءاً من طفولته. وعلى الرغم من ذلك، يبدو ظاهرياً أن مثل تلك الجهود لا تعطي نتائج فورية. فالصفقة بشأن إيران التي أعلنت عنها تركيا والبرازيل – لكل من الدولتين مقعد مؤقت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – مزقت أية صورة للتضامن الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وكانت واشنطن سريعة في انتقاد الصفقة، في خطوة قال بعض المعلقين إنها أظهرت أن الولايات المتحدة، وبدلاً من المشاركة الحقيقية مع البلدان الناشئة، تريد أن تتبع هذه البلدان قيادتها فقط. مثل تلك المشاعر السيئة بين الولايات المتحدة وتركيا، البلدين الحليفين لأكثر من نصف قرن، أخذت حتى أكثر المراقبين خبرة على حين غرة. ويقول هنري كيسنجر، أحد أسلاف هيلاري كلينتون الأكثر شهرة: «لست مندهشاً من أن البرازيل اتخذت الموقف الذي اتخذته بشأن القضية الإيرانية. ولكنني لم أتوقع أن تفعل تركيا ذلك». في كافة الأحوال، فإن التوترات بين البلدين أكبر على الأرجح من كونها مع أية قوة ناهضة من الحجم المتوسط ــ وهي نتيجة ليست ذات منظور مختلف تماماً فقط بشأن العقوبات ضد إيران، وإنما كذلك مناهضة للأمركة بشكل متزايد في تركيا بعد الحرب العراقية، ومخاوف واشنطن إزاء إشارات وجود استبدادية محتملة ضمن حكومة أردوغان. عمل رد فعل أنقرة الغاضب إزاء الهجوم الإسرائيلي على السفن المتجهة إلى غزة ــ ترفع ثلاث سفن منها العلم التركي ــ على زيادة التوتر بشدة. وحيث إن واشنطن ترفض الانضمام إلى الانتقاد الذي وجهه قسم كبير من العالم إلى إسرائيل، فقد دعت حكومة تركيا الولايات المتحدة لكي تتخذ موقفاً أشد. ومع ذلك، ما زالت إدارة أوباما تنظر إلى تركيا على أنها بلد له نفوذ كبير محتمل في الشرق الأوسط وخارجه ــ وبناءً عليه، نفوذ لا يمكنها إهماله. إن البلد المهم كذلك هو البرازيل، التي تم وصفها على الدوام بأنها القوة المسيطرة في أمريكا اللاتينية، والتي تعاونت معها الولايات المتحدة بشكل وثيق بشأن قضايا مثل الهزة الأرضية في تاهيتي في شهر كانون الثاني (يناير). ولكن مثلما هي الحال مع تركيا، فإن واشنطن في نزاع مع برازيليا بشأن إيران، وعلى الأرجح تحتل قائمة الأولوية الدبلوماسية لإدارة واشنطن. يجادل كيسنجر بالقول إنه انتهت فترة طويلة كانت خلالها بلدان أمريكا اللاتينية منغمسة بسياساتها المحلية، لصالح البرازيل، وإلى حد ما لصالح المكسيك. ويقول كيسنجر في هذا الصدد: «أعتقد شخصياً أن جزءاً من التحدي الماثل أمام السياسة الأمريكية الآن سيكون إشراك أمريكا اللاتينية في حوار كبلدان تلعب فعلياً دوراً على الصعيد الدولي، وليس في نصف الكرة الغربي فقط. وأتأمل أن نستطيع ألا نجعل البرازيل، أو بلدان تلك المجموعة، تشعر بأنها بحاجة إلى معارضتنا». وتحاول واشنطن في غضون ذلك أن تزيد التعاون مع جنوب إفريقيا ــ حيث سيحضر نائب الرئيس، جو بايدن، افتتاح كأس العالم هذا الشهر ــ بشأن قضايا تتراوح بين الصحة والطاقة، وعدم الانتشار النووي. ولكن أثبت ذلك البلد أنه شريك صعب بالنسبة للولايات المتحدة في الفترة الأخيرة. وقبل أن يتولى الرئيس جاكوب زوما المنصب في العام الماضي، كان الجنوب إفريقيين يعارضون الجهود الغربية لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في بورما، وزيمبابوي، في الأمم المتحدة.
كما أن الولايات المتحدة متحمسة لمواصلة حسن التعامل مع إندونيسيا، بصفتها البلد الأعلى عدداً في السكان المسلمين، وثالث أكبر نظام ديمقراطي، ودولة ذات موقع استراتيجي في منطقة الهادئ الآسيوية التي يعتقد العديد من مسؤولي إدارة أوباما أنه ستجري فيها الأحداث الرئيسية للقرن الحادي والعشرين. وتعاونت واشنطن وجاكارتا بشكل وثيق لمحاربة الجماعة الإسلامية، الفرع الإقليمي للقاعدة.
لكن حدود النفوذ الأمريكي واضحة: أعلن المسؤولون أنهم محبطون إزاء المستويات المتدنية من التجارة في الاتجاهين – 18.8 مليار دولار (15.4 مليار يورو، 12.8 مليار جنيه استرليني) فقط في العام الماضي، اعتماداً على أرقام صندوق النقد الدولي ــ وما يصفونه بالحمائية، حتى حين تزداد تجارة إندونيسيا مع الصين (23.5 مليار دولار في عام 2009) بعد اتفاقية التجارة الحرة الجنوب شرق آسيوية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني (يناير) هذا العام. تتعقد الجهود الأمريكية لكسب القوى الناشئة بسبب حقيقة أن حلفاءها التقليديين مثل بريطانيا، واليابان، وبولندا أظهروا أنهم يشعرون بالإهمال بسبب هذا التركيز الجديد. وفي الأسبوع الماضي، استقال رئيس الوزراء الياباني، يوكيو هاتوياما، بعد أن تراجع في نزاع مع الولايات المتحدة حول قاعدة بحرية. وسعى الرئيس الأمريكي في الآونة الأخيرة إلى إعادة تأكيد الروابط مع الأصدقاء القدامى، وأثنى على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة – والمملكة المتحدة، بينما تؤكد الاستراتيجية الوطنية على الحلفاء التقليديين بصفتهم «أساس» الأمن الأمريكي. تبدي هيلاري كلينتون امتعاضاً إزاء الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الآن مجرد «المسؤول عن الإذعان» وتركز على إقناع بلدان أخرى، أصغر في الغالب، لمعالجة القضايا العالمية. ولكنها تعترف فعلياً بأن مثل هذا التملق يشكل الآن جزءاً رئيسياً من دور واشنطن. تقول كلينتون في هذا السياق: «إننا القوة العالمية الوحيدة في العالم اليوم، ونحن نقبل هذه المسؤولية، ولكننا نعترف كذلك بأن إقناع الناس بمسايرتنا يقتضي مهارات مختلفة، وطريقة مختلفة لممارسة سلطتنا مقارنة بما كان يقتضيه ذلك قبل 50 أو 100 عام مضت.» وتضيف: «وبناءً عليه، لدينا جنود يقاتلون في حربين وهذا بالكاد أن يكون إذعاناً، ولكنه ضروري كذلك لجمع الناس معاً باستمرار». إن المشكلة هي أن جمع البلدان معاً ــ وتحديداً بلدان ناهضة ومتحمسة لترك بصمتها على العالم ــ ليس مهمة سهلة. ويبرهن تعزيز الروابط أنه أصعب بكثير مما كانت تأمل به إدارة أوباما، ولكن من الصعب رؤية أن أمامها خيارا آخر.